به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح نظام صنفی کشور با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۳ طرح مذکور موافقت کردند. بر اساس ماده ۳ این طرح ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- صدر ماده ۲۱ قانون به شرح زیر اصلاح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد کمیسیون
نظارت با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل
اتحادیه میکند. ۲-
تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۲- همسانسازی عناوین و فهرست اتحادیهها و رستهها و اتحادیههای صنفی در سراسر کشور حدنصاب تشکیل اتحادیهها و نحوه ادغام و تقسیم اتحادیههای موجود جهت همسانسازی عناوین اتحادیهها و رستهها و همچنین تعیین تکلیف اموال، داراییها، حقوق و تعهدات اتحادیههای فعلی به موجب دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون پیشنهاد اتاق اصناف ایران تهیه و پس از تأیید به دبیرخانه هیأت عالی نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت میرسد. ۳- تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۳- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسند، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نظام مندرج در تبصره (۲) این ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیع اقدام کند. ۴- تبصرههای (۴)، (۵) و (۶) حذف میشود. ۵- تبصره (۷) به شرح زیر اصلاح میشود. تبصره ۷- چنانچه ماهیت فعالیت نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل میشود. ۶- دو تبصره به عنوان تبصرههای ۸، ۹ و ۱۰ به شرح زیر به انتهای ماده الحاق میشود: تبصره ۸- فهرست فعالیتهای صنفی مشابه و یا همگن و اتحادیه مربوطه توسط اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تأیید هیأت عالی نظارت میرسد. تبصره ۹- کمیسیون نظارت موظف است پیگیری و اقدام لازم جهت واگذاری اموال، داراییها، حقوق و تعهدهای اتحادیههای قبلی را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان ادغام و همسانسازی عناوین اتحادیهها و رستهها و اتحادیههای صنفی مطابق فهرست تبصره ۲ این ماده به اتحادیه جدید به عمل آورد. هرگونه اقدام یا عدم همکاری جهت جلوگیری از اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مشمول مجازات مربوطه در قانون مجازات اسلامی خواهد شد. عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت، با توجه به ابهاماتی که پیرامون تبصره ۱۰ این ماده مطرح شد، جهت رفع ایرادات و اصلاح این تبصره را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد. محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی طرح مذکور تذکری را پیرامون مشکلات کارگران مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: اخیراً از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامهای صادر شده که اجازه اخراج کارگران را تسهیل میکند، همچنین مبلغ یک میلیون تومان نیز بدون اجازه از کارگران از حساب آنها برداشت شده، از این رو از هیأت رئیسه درخواست دارم موضوع را مورد توجه و پیگیری قرار دهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جلسه علنی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷ پرونده تعزیراتی برای نانوایان مشهدی تشکیل شد
محسن صیادی گفت: در طرح نظارت بر واحدهای صنفی نانوایی، ۴۲۸ مورد بازرسی از ابتدای امسال از نانوایی های مشهد انجام شده که منجر به تشکیل ۵۷ پرونده تعزیری به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد ریال شده است.
وی بیان کرد: تخلفات این واحدهای صنفی کم فروشی، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه آرد بوده است که در این زمینه ۲ واحد صنفی نانوایی به دلیل تکرار در کم فروشی و گرانفروشی پلمب شدند.
حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نانوایی دارای پروانه کسب در مشهد فعالیت دارند.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد